من خلال القاء نظرة شاخصة على النظام القائم بعد سقوط بغداد ستجد الكثير من الخلل في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تقودها حكومة المنطقة الخضراء الفاقدة للحس الوطني العراقي الى جانب الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل الدولة مما ينذر العراق والعراقيين بخطر دخولهم نفق مظلم ومستقبل غامض لاتعرف عقباه لسنوات طويلة , وليس سراً نكشفه ضد الاحزاب الحاكمة جميعاً كونها تتحلى بالحس الطائفي والعرقي بأعتبار تأسيسها بني على أساس الاضطهاد الطائفي والعرقي والتمثيل المذهبي فلابد لها أن تكون طائفية وعرقية وبعيدة عن مصالح العراقيين فلا يفاجىء المرء تحول العراق الى مؤسسة دينية وقومية لخدمة المذهب الشيعي والقومية الكردية واقصاء المكونات الاخرى فهي وافدة وجالية ويشك في عراقيتها ... !!! , وقد أضفت عملية سرقة مصرف الزوية وتهريب قادة العملية ومحاكمة بعض المشتركين الصغار نظرة سوداوية قاتمة تزيد البون بين الشعب وحكومة المنطقة الخضراء والتي أدت الى استقالة الشهواني من منصبه واقالة اللواء عبد الكريم خلف بعد تفجيرات الاربعاء الدامي , فلا يمكن التصديق بأن عملية سرقة مصرف الزوية كانت الاولى لهؤلاء المجرمين فبالتأكيد من قام بهذه العملية سيكون صاحب سوابق وعمليات لا حصر لها ومدعوم من جهات متنفذه ليصل الى هذا المستوى المتقدم من السرقات والقتل بدماء باردة لمن يقوم بحراسة المال العام العراقي كما لا يمكن التصديق بأن المسؤولين لم يكونوا على علم بجرائمهم وبالأخص بعد هروب الرأس المنفذ ,

وقد جرت عدة سرقات من هذا النمط في وضح النهار من اقتحام البنوك والسطو على السيارات التي تنقل المال العام أو رواتب الموظفين وجميعها سجلت ضد مجهولين , (( ولا يستبعد كون الاحداث الاخيرة التي تلت السرقة من تفجيرات وقطع للعلاقات هي تغطية لسرقة مصرف الزوية التي كشفت معدن المسؤولين الفاسدين وصراعاتهم الداخلية الحزبية والمحاصصاتية والطائفية والانتمائاتية والتي تتفق مع الاجندة الخارجية وتقف بالضد من مصالح العراق والعراقيين والتي يريدون ترحيلها والتغطية عليها )) , ويمكننا القول إن عدم كشف معظم الجرائم والمصائب التي حلت بالشعب العراقي كان ورائها احد المسؤولين المتنفذين , وبالأخص الجرائم التي اقترفت بحق شعبنا في بغداد والبصرة والموصل والتي تعرض فيها شعبنا الآشوري والمسيحي الى القتل والتهجير الجماعي من قبل قوات نظامية وكذا جريمة اختطاف وقتل مثلث الرحمة المطران فرج رحو ومرافقيه بسبب عدم موافقته لضم قرى شعبنا في سهل نينوى الى الاقليم الكردي المزعوم , وتجد البعد الطائفي والعرقي في معظم تصريحات المسؤولين التي أصبحت واضحة هذه الايام بعد معارك الحوثيين في اليمن وإن كان الفشل الذريع قد أصابهم حتى في خدمة طائفتهم من جانب توفير الحد الادنى من الخدمات الضرورية للأنسان كون همهم الوحيد هو سرقة الشعب العراقي والاثراء على بؤسه وتقسيمه طائفياً وعرقياً للأستمرار في حكمهم أطول فترة ممكنة وهو القاسم المشترك للتحالف القائم بينهم وبين القائمة الكردية حيث الحكومة المركزية تغض النظر عن جميع التصرفات والممارسات المشينة والقتل الجماعي التي تقوم بها قوات الحكومة الكردية في قرى سهل نينوى التي تعود للآشوريين والتركمان والايزيديين والشبك بهدف تكريدهم وضمهم الى الاقليم الكردي بعد رفضهم الانضمام اليه ويعود هذا الرفض لتحلي الحكومة الكردية بالبعد العرقي الواحد والغاء جميع الاقوام المتواجدة في اقليمهم المزعوم وممارسة كل انواع الاضطهاد والتمييز بحقهم بهدف تكريدهم والغاء هويتهم القومية لمعرفتهم المسبقة بأن هذه الاقوام كانت أصل المنطقة وأن الكردية حديثة العهد في بلاد ما بين النهرين ,

وسنذكر للقاريء الكريم بعض من ممارسات الحكومة الكردية تجاه شعبنا الآشوري الذي يرزح تحت نيرهم وممارساتهم اللآانسانية واللآاخلاقية بعد تشكيل حكومتهم عام 1992 وبدعم من الامريكان المحتلين مبتدئين بأغتيال الشهيد فرنسيس يوسف شابو ممثل الحركة الديمقراطية الآشورية في برلمانهم الكردي بداية حزيران عام 1993وتبعه بعد اسبوعين اغتيال الكادر الشيوعي لازار ميخو ( ابونصير ) في مدينة دهوك حيث القاتل وحيد كوفلي ليس حراً طليقاً فقط بل يحمل حصانة وصلاحيات من رئيس الاقليم بعدم المساس به من قبل أي مسؤول حكومي مهما كانت تصرفاته وممارساته المسيئة , ومن ثم جاء اغتيال زيا يونادم وامير روئيل في اربيل وكذا الشهيدين بيرس وسمير في عينكاوا وغسان حنا في شقلاوا ولحقهم لازار وابنه هفال في شقلاوا ايضاً بهجوم همجي على داره وقتل الشاب البرت ووالدته وهم من اهالي السليمانية عند مدخل دهوك في سيارتهم دون سبب يذكر , وكان لقتل المغدورة هيلين ساوا من قبل عزالدين برواري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي الذي يتزعمه مسعود البارزاني والتي كانت تعمل لديه بعد اغتصابها ورميها لتنهمش الكلاب في جثتها قبل أن يعثر عليها احد الرعاة الاثر السلبي الكبير لدى ابناء شعبنا والتي كشفت زيف وبطلان كلامهم في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان , ولا ننسى جريمة قتل الراعي ادور خوشابا من اهالي قرية بلمنت في منطقة نهلة بتاريخ 6/3/1995 الموقوف في سجن دهوك بسبب قتله اثنين من السراق أثناء عملية سرقة اغنامه ومحاولة قتله حيث سلم الى أهالي السراق ليتم قتله بصورة وحشية قل نظيرها بعد أن صلب على شجرة في قرية باكرمان وهجمت عليه النسوة لتنهش في جسمه باظافرهن واسنانهن الواضحة المعالم على جسده الطاهر قبل أن يضرب بفأس على رأسه ليلفظ انفاسه الاخيرة وتسلم جثته الى اهالية في مقر الحزب الديمقراطي الكردي في قضاء عقرا بدون وجل أو خجل , هذه صورة للعدالة الكردية تجاه شعبنا بموافقة المتنفذين الكبار في السلطة التنفيذية وتبعية المحاكم والقضاء وعدم نزاهتها ,

وبتاريخ 8/8/2006 اغتيل الفلاح اخيقار كوركيس عوديشو من قبل المجرم شيردل في قرية كندكوسا ولا زال المجرم طليقاً , لتأتي بعدها جريمة مقززة لتؤكد دكتاتورية ووحشية ولا انسانية المسؤولين الكبار المتنفذين وتبعية القضاء اليهم وعدم نزاهته بعد اختطاف واغتصاب وقتل المغدورة مارلين اويملك عزيز من قريتها حيث اختطفت بتاريخ 15/12/2008 وعثر على جثتها بتاريخ 28/8/2008 ومن ثم القى القبض على شقيقها واجبر على القول بانه القاتل واودع السجن وما زال يرزح فيه بدون محاكمة للتغطية على المجرم الحقيقي سيمدار رضى الزيباري من خوال مسعود البارزاني , ليلحقها اختطاف الطفل توني ادور شاؤول ذو الخمس أعوام من امام باب داره في قصبة عين سفني بتاريخ 3/5/2009 وفي 13/5/2009عثر على جثة الطفل الذي مات خنقاً وتوعدت الشرطة والاسايش بكشف المجرمين وتقديمهم الى العدالة ولكن بعد كشفت المجرمين وظهور صلة القربى من بعض المسؤولين وانتماء آخر الى ضباط الاسايش بدأت محاولات التميع وتسويف الموضوع والسكوت عنها واضحة وجرت محاولات عدة لدفع فدية لوالدي الطفل ليتنازلا عن المطالبة بانزال العقاب الذي يستحقونه لجريمتهم الشنعاء في خنق طفل بعمر الزهور, تصورا مدى بشاعة الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا حيث الكثير من الجرائم التي لم نذكرها دون أن تتخذ السلطات التنفيذية والقضائية اجراءات تذكر تجاه المجرمين في معظم الحالات ولا تستطيع ايجاد حالة واحدة حوسب فيها الجاني لاعتدائه الصارخ على احد أبناء شعبنا الآشوري المسيحي وكأن دمائنا زرقاء لا قيمة لها بنظر حكومة الحزبين الكرديين الى جانب الاستيلاء على قرانا واراضينا وممارسة التمييز العنصري والضغوطات بشتى انواعها لتكريدنا ومحو هويتنا القومية في الدوائر الرسمية والمدارس والمناهج الدراسية وفي التعامل اليومي والتوظيف ولم تسلم حتى الحجاره من تخريبهم لمحو الحضارة الآشورية من المنطقة وحفر أثار فارسية عليها في بعض المناطق التي يتواجد فيها السياح ,

وكانت الكوتا المكردة اخر تكتيكات الحكومة الكردية أو قادة الحزبين الكرديين والمفوضية العليا المستكردة لضمان انتخاب مستكردين محسوبين على شعبنا ومن اتباع الحزب الديمقراطي الكردي وعند محاولة النقد من قبل الشاب نمرود شيبا لممارسات احد المسؤولين ضغوطاته على ابناء شعبنا سارع القضاء الى القاء القبض علية لاكثر من شهر دون وجه حق وقانوني وبعد أن افرج عنه بكفالة وخسارته لسنة دراسية يطالب منه الاعتذار من المسؤول الذي تسبب في اعتقاله بغية اركاعه وعدم تكرار نقده , فالتمييز العنصري والبعد القومي الواحد تجاه شعبنا لم يسبق له مثيل في كل دول العالم فاصبحت الهجرة التي لاتتوقف الملجأ الوحيد امام شعبنا طلباً للعيش الكريم والتي تهدد وجودنا على ارضنا التاريخية , وقبل أن نختم كلماتنا نريد القول لكل شريف من ابناء شعبنا ومن المهتمين بقضيتنا القومية وبأبنائها افراداً ومؤسسات علينا جميعاً أن نفكر جدياً بمستقبل شعبنا في المنطقة وإن عدم اهتمام الحكومة المركزية والكردية بقضيتنا وبمعاناتنا واقتصار اجرائاتهم في تحقيق العدالة لشعبنا على الكلام المعسول فقط دون اتخاذ أي إجراء يذكر هو الامر الذي يزيد من معاناتنا وآلامنا ولا يمكن الاستمرار والقبول بالأمر الواقع الذي يفرضونه علينا كيفا شاءوا ومن يروج لهذه النظرية فهو العدو الداخلي والمجرم الحقيقي لهذا الشعب المضطهد فشعبنا يمتلك كل المقومات والظروف الموضوعية والذاتية لمقاومة التحديات والصعاب التي تواجهه وصدق النوايا هي التي تفتقر اليها مؤسساتنا الدينية والقومية ........لذا اقترح لجميع المهتمين القيام بتشكيل هيئة مختصة يوكل اليها تقديم شكوانا ومطاليبنا بصورة رسمية الى الجهات الدولية المعنية لاسترجاع قرانا واراضينا المستكردة والمستعربة بعد تأسيس الدولة العراقية والكشف عن الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا والتي تسببت في تهجيره ومحاسبة كل المجرمين الذين اقترفوا جرائم بشعه بحقه ولم يقدموا الى العدالة وعلى رأسها اختطاف وقتل المطران فرج رحو وتهجير شعبنا من مدينة الموصل الى جانب مئات الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا بغية تهجيرة ومحو وجودة على ارض الوطن واعتقد جازماً إن شعبنا يمتلك الكوادر التي تمكنه من القيام بهذه الخطوة التي نستطيع من خلالها وضع حد للتعامل المشين الذي نلاقيه على يد الحكومة الكردية أو المركزية يومياً والذي يسجل الكثير منه بأسم الارهابيين أو باسم مجهول كما يستطيع شعبنا القيام باعتصامات ومظاهرات أمام السفارات العراقية وممثليات الامم المتحدة ومبنى الكونكرس الامريكي والبيت الابيض التي تسبب احتلالها للعراق في هجرة الآلاف من ابناء شعبنا لمسؤوليتها المباشرة في حماية الشعب العراقي بصورة عامة لكشف زيف ادعاء المسؤولين بتحقيق العدالة لشعبنا في الاقليم العنصري المزعوم ,

وأن عدم اتخاذ أي أجراء يذكر تجاه كل الجرائم التي ارتكبت تجاه ابناء شعبنا واستمرار التجاوزات والاستيلاء على اراضينا طيلة الاعوام السابقة تعتبر اشارة خضراء من قبل المتنفذين الكبار لكل راغب بالأعتداء والتجاوز على محرماتنا للأستمرار في اعتدائاته طالما كانت السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية الى جانبه , وإن القانون الدولي والمنظمات التابعة له هي التي ستضع هؤلاء المتغطرسين والعنصريين الذين لا يؤمنون بحقوق الانسان وبالديمقراطية والعيش المشترك وعدم التجاوز على ممتلكات الغير عند حدهم , فنحن لسنا جالية مسيحية كما جاء في كتاب مجلس الوزراء العراقي ولسنا بلا ارض كما قال ملا بختيار فنحن شعب نعيش على هذه الارض قبل الإسلام والمسيحية وقبل العروبة والكردية ومن حقنا العيش بحرية وسلام على ارضنا وبلادنا وليس منة من احد وإن لم تستطع السلطات المحلية حمايتنا فالقانون الدولي كفيل بحماية حقوقنا ومصالحنا ومكتسباتنا وارثنا وحضارتنا , ولنضع حداً للهجرة ولنعيش بسلام ووئام مع جيراننا وابناء شعبنا العراقي الاصلاء.

عاش العراق موحداً وعاش شعبه متحداً