سؤال محير يدور في ذهني ويلاحقني دائماً ولا أرى له جواباً، إذا كان القانون 59 الخاص بمخالفات البناء واضحاً وصريحاً واي مخالفة ترتكب بعد صدوره تستوجب الهدم فكيف ومتى ستتم المعالجة ولماذا ولمصلحة من الانتظار في معالجة المخالفات التي تتم بالجملة وفي وقت قياسي في المناطق خارج الحدود الإدارية لبعض مجالس المدن والبلديات والتي تحولت إلى مناطق ضائعة والحبل فيها متروك على الغارب تشيد فيها الأبنية وتعلو فيها المخالفات على قدم وساق إن كان ليلاً أو في وضح النهار بدون حسيب أو رقيب لتتحول إلى مشروع للسكن العشوائي.

فالبلديات تدعي بأن تلك المناطق خارج حدودها الإدارية غير تابعة لها وبالتالي لا سلطة لها عليها لذلك ترمي الكرة إلى مرمى الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية. ‏

ومثالنا على ذلك المنطقة الواقعة جنوب الحدود الإدارية لبلدية جبلة وكنا قد كتبنا سابقاً عن تلك المنطقة وكيف تشيد فيها المخالفات والأبنية بين ليلة وضحاها لتزنر مدينة جبلة وما تزال الطاسة فيها ضائعة. ‏

فبلدية جبلة تقول بأن المنطقة خارج حدودها الإدارية ومسؤولية متابعتها تقع على عاتق من يقوم بمنح التراخيص فيها أي الخدمات الفنية. ‏

أما الخدمات الفنية بدورها فتقول بأن هناك الكثير من التجمعات غير التابعة لوحدات إدارية ومن الصعب متابعتها لذلك تم الاقتراح بإتباع تلك التجمعات لأقرب وحدة إدارية وهذا ما أكد عليه كتاب السيد وزير الإدارة المحلية بتاريخ 23/1/2006. ‏

وفي ظل هذا الجدل الدائر بين البلديات والخدمات الفنية وغياب الآليات لمعالجة ومراقبة المخالفات فإن مناطق عديدة ستتحول إلى مناطق مخالفات وسكن عشوائي وبالتالي من الأهمية بمكان تحديد المسؤوليات والمحاسبة على نتائجها. ‏

فبالطبع الخدمات الفنية غير قادرة على حصر ومراقبة المخالفات ومتابعتها من خلال لجان تقوم بجولات معينة لأن المساحة الجغرافية كبيرة ولا يمكن للكادر مهما كبر أن يغطي تلك المساحات لذلك لا بد من تعاون البلديات التي تقع على تماس مع مناطق المخالفات وأن تقوم بمراقبة وضبط المخالفات وإرسالها إلى الخدمات لمعالجتها قبل أن يسبق السيف العذل وتتحول إلى أمر واقع من الصعب معالجته ويصبح هدم تلك المخالفات أقرب إلى المستحيل وبالتالي يبقى السؤال هل ننتظر صدور قانون آخر لمعالجة المخالفات ما بعد قانون «59». ‏

‏